المصدر : بوابة الاهرام 30/9/2020

كتب – أحمد حامد

تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتحسين جودة حياة أهلها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع علي قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقري المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية القرى المصرية .

وقال «شعراوي» إن نسبة التنفيذ وصلت الي حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك علي مستوي (130)قرية بواقع عدد (5) قرى لكل محافظة بعدد (26) محافظة.

وأشار «شعراوي» إلي أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينها مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروعا و مبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروعا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجارٍ العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه ، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارٍ 26 مشروعا من اجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326مليون جنيه ، كما تم نهو 12مشروع مياه وجارٍ 4 مشاريع من اجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه ، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع وجارٍ العمل بـ 4 مشاريع من اجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه ، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجار العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه ، وجارٍ العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.

وأوضح «شعراوي» أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقري المرحلة الأولي من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية ، لافتاً الي أنه تم تنفيد عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه ، و 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه ،كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

وقال «شعراوي» إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدون فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها.